نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهش‌گر شاهنامه

چکیده

مالیات­­ها در شاهنامه به­عنوان مهم­ترین منابع درآمدی از شاخصه­های اساسی در تأمین­ بودجه­های نظامی، مخارج سپاهیان و سایر هزینه­های دولت به­شمار می­آیند و ضامن حفظ و بقای ساختار امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشورند. بهترین مشوق­های­ مالیاتی در شاهنامه، تمرکز بر دریافت­­های اصولی و عادلانه مالیات­ها از مردم است؛ از این­روی، بخش مهمی از قوانین و سیاست­های پیش­گیرانه شاهان به ساختارهای مالیاتی و هم‌چنین تلاش آنان در جهت حذف یا کاهش موانع و چالش­های فراروی اخذ مالیات (به­ویژه بی­عدالتی در دریافت‌های مالیاتی) مربوط می­شود؛ با این وصف، چارچوب­های نظام مالیاتی شاهنامه، در کنار سیاست­های وام­دهی که موجب ثبات اقتصادی، گردش مالی و پولی و توزیع عادلانه درآمدها می­گردند اهمیتی دوچندان می­یابند.  
در پژوهش حاضر، افزون­بر نگاهی به سیاست­گذاری­های مالیاتی و نمودهای وام­دهی در شاهنامه به بررسی جنبه­های حقوقی، قانونی و جزایی ناشی از رسم دریافت مالیات پرداخته شده تا اهمیت هرچه بیش­تر گزارش شاهنامه در زمینه اقتصاد و قوانین مالیاتی در دورۀ ساسانی و پیش از آن به اثبات رسد. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که جدای از معافیت­ها و بخشودگی­های مالیاتی (اسکندر، اردشیر، بهرام گور و پیروز یزدگرد)، گماردن بازرسان قضایی برای آگاهی از شرایط مناطق گرفتار فقر و بخشودگی خراج ایشان (اردشیر)، و اعطای وام (بهرام گور) که همگی پیش از قباد انجام می­شوند، اصلاحات بنیادین مالیاتی و اقتصادی انوشیروان، پیرو اندیشه­های پدر، افزون­بر تلاش در جهت سازمان­دهی مالیاتی از طریق مساحت کردن زمین­ها، تعیین ترتیب زمانی معین در پرداخت­ها، شاخص­گذاری دقیق نرخ‌های مالیاتی، معافیت­های مالیاتی، قسط­بندی، فرصت­دهی برای وصول مالیات­های عقب‌افتاده، گماردن مأموران مخفی و اطلاعاتی، نظارت شخصی، ایجاد دفاتر دولتی و تدوین نسخه­های دقیق و قانونی و نیز تعیین مجازات­های بسیار شدید، گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت دقیق آن برای دولت محسوب می­گردد که در نهایت، هم به سود مردم و هم شاه و کشور تمام می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tax system and loan policies in Ferdowsi’s Shahnameh

نویسنده [English]

  • Somayeh Ershadi
Ph D Student, Persian Literature, Shahnameh researcher
چکیده [English]

In Shahnameh tax is regarded as one of the most important income sources and is an essential index to provide military budgets, army and other governmental expenses.   Also it guarantees the viability and security of the economic and political system in the country.  The best motivation for tax payments in Shahnameh is its concentration on receiving fair systematic taxes from the people, therefore significant part of preventive measures taken by the kings, as well as laws and policies were all related to tax structures and their attempt either to reduce or eliminate obstacles and challenges facing tax payment such as injustice done upon receiving tax.  Nevertheless tax system framework in Shahnameh alongside loan policies which bring economic stability, financial and monetary turnover, and fair income distribution, gain utmost importance.  Apart from taking a glance at tax policies and presenting loan examples in Shahnameh this article is also concerned with the study of juridical, legal, and criminal aspects in connection with tax payments to prove the importance of Shahnameh’s report concerning economics and tax laws in the Sassanid period and the time before it.  The results obtained determine that apart from tax exemptions and reliefs assigned by Eskandar, Ardeshir, Bahram Gur, and Yazdgerd appointing judicial inspectors to inquire about the circumstances under which poverty stricken people lived and to exempt them from paying taxes as was the case under the reign of Ardeshir; giving out loans in Bahram Gur’s time were steps taken before the time of Qobad.  Fundamental tax and economic reform done by Anoshirvan who followed the example of his father was not only the attempt  to devise a tax system via calculating the area of the properties, determine regular time intervals for tax payments, provide exact indexes for tax rates, tax exemptions,  pay taxes in installments,  allow time for unpaid taxes, hire secret service agents, allow personal supervision, establish governmental offices, and formulate exact legal instructions, and also to consider stiff penalties for tax evaders,  but also they were all measures taken to realize justice in terms of tax payments since clear tax laws enforced by the government would be beneficial to citizens, the king and the country alike.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • tax reform
  • tax violations
  • tax exemption
  • giving loans
  • Ferdowsi’s Shahnameh

مقدمه

    در شاهنامه تا پیش از دوره ساسانی هیچ اشاره واضحی در مورد دریافت خراج از مردم عادی (زارعت ­کننده/ باغ­دار) از سوی شاهان «ایرانی» دیده نمی­ شود؛ بنابراین نخستین ­کس در این‌باره مشخص نیست؛ اما به گزارش نهایه­ الارب، الکامل و تجارب­ الامم، کهن­ ترین اشاره اساطیری پیرامون نظام مالیاتی و دریافت خراج به جمشید بازمی­ گردد که یکی از مُهرهای چهارگانه ­اش با عنوان «العماره/ آبادی»، مربوط به امور خراج و گرفتن اموال بود (نویری، 1367: ۱۰/ ۱۴۸؛ ابن­ اثیر، 1383: ۱/ ۶۸؛ مسکویه رازی، ۱۳۸۹: ۱/ ۵۱). در برخی منابع هم ضحاک نخستین کس دانسته شده که باژ را پایه‌ گذارد، درم به نام خود زد و ده­یک را قانون کرد (ابن ­اثیر، 1383: ۱/ ۷۹؛ طبری، 1383: ۱/ ۱۳۷؛ ثعالبی، 1368: 21؛ مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۵۲؛ نویری، 1367: ۱۰/ ۱۴۹). براساس شاهنامه نیز شاید بتوان مصرع «بریشان ببخشید سود و زیان» (فردوسی، ۱۳۹۸: ۱/ ۲۶) را درواقع، بخشیدن مالیات توسط ضحاک پس از کشتن پدرش مرداس و نشستن­ اش بر تخت تازیان دانست؛ در مقابل، در تاریخ قم آمده: «و چنین گویند اول کسی که بر زمین عشر نهاد کیقباد بود» (قمی، 1361: 180). وضع خراج بر رعایا در زمان زو طهماسپ (داراب هرمزدیار، 1922: ۲/ ۴۲۳) و تشکیل دیوان­ های حکومتی و تنظیم حساب­داری و مالیات و دریافت خراج برای نخستین­ بار از سوی لهراسپ (جهشیاری، 1430: 30- 31؛ همو، 1343: 29) از دیگر موارد به­ شمار می­ آیند؛ با این حال، مهم­ترین اشارات در این ­باره چه در شاهنامه و چه سایر منابع، اشاره به اندیشه­ ها و سیاست­های قباد و در ادامه، اقدامات اجرایی پسرش انوشیروان است که در این بخش از اقتصاد کشور رخ می ­دهد.  

       دریافت­ های مالیاتی در شاهنامه از مهم­ترین منابع و روش­های کسب درآمد و تثبیت بودجه دولت­ها، حفظ امنیت مالی کشور، ارزیابی هرچه بهتر سیستم اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها محسوب می­ شوند و از این­روی دریافت آن­ها برای دولت­ها بسیار دارای اهمیت است. دلایل گوناگون دریافت مالیات در شاهنامه، نشان­ دهنده ارتباط مستقیم و چندسویه، میان تأثیر دریافت عادلانه مالیات به ­ویژه از بخش کشاورزی، با تأمین هزینه ­های نظامی و پرداخت حقوق سپاهیان، حفظ امنیت کشور، استواری بنیان شاهی، اقتصاد و آبادانی است که به شکل ارتباطی سلسله­ وار بارها در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته؛ هم‌چنان­که بنابر اشاره دین‌کرد سوم، عدم بودجه و دارایی­ های کافی برای دستگاه حکومتی که از منبع مالیات­ها تأمین می­ شود، سبب آشوبی سلسله­ وار در نهاد دولت خواهد گشت (کتاب سوم دین‌کرد، 1384: ۲/ ۷۹). در غررالسیر نیز از زبان اردشیر آمده: «خراج ستون کشور است که با داد افزایش گیرد و از ستم کاهش» (ثعالبی، 1368: 484). رابطه آبادانی و دریافت عادلانه مالیات در وصیت شاپورِ اردشیر به فرزندش به نقل از الوزراء و الکتّاب (جهشیاری، ۱۴۳۰: ۳۶؛ همو، 1343: 33) و تأثیر ستم بر مردم و بی ­رغبتی آنان و کم شدن خراج و بودجه دولت از دیدگاه منوچهر (طبری، 1383: ۱/ ۲۹۲) شکلی از همین ارتباط چندسویه است که در توصیه موبدان، خطاب به بهرامِ بهرام و از زبان انوشیروان به­ نقل از مروج ­الذهب هم دیده می­ شود (مسعودی، 1382: ۱/ 248 و ۲۶۴). اهمیت تأمین نیاز مالی برای سپاه و تأثیر آن بر مقوله امنیت که بسته به خزانه شاه و خزانه شاه هم بسته به میزان و چگونگی دریافت مالیات­هاست، از جمله مهم­ترین نگرش ­های شاهان شاهنامه هم به­ شمار می ­آید که در این بیت به­ روشنی قابل دریافت است: «چو بی­گنج باشی نپاید سپاه/ تو را زیردستان نخوانند شاه» (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۱۰۵۱). اردشیر هم در اندرز خود با ایرانیان بر لزوم پرداخت خراج چنین تأکید می­کند:

 

مگــر آنچه آیـــد شما را فــزون

ز ده­یک که من بستدم پیش ازین

همی از پــی سود بــردم به کـار

 

 

بیــارد ســوی گنج مــا رهنمون

ز باژ آنچه کم بود، اگر بیش ازین

به در داشتن لشکــــر بی­شمــار

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۳/ ۳۹۰)

     از این روی، شاپور اول به ­محض بر تخت نشستن، در مورد لزوم دریافت مالیات برای تأمین هزینه­ های سپاه چنین می­ گوید: «درم، تا به لشکر دهم اندکی» (همان: ۴۰۱). بر این اساس، تأکید بسیار شاهان شاهنامه مبنی بر ارتباط میان دریافت خراج با عدالت، آبادانی، تأمین مخارج سپاهیان، امنیت اجتماعی و ملی و درنهایت، پایداری دولت و شاه از همین ­جا نشأت می­ گیرد: «نهادیم بر روی گیتی خراج/ گزیت درخت از پی تخت­و­تاج» (همان: ۴/ 626). این ارتباطِ مهم سیاسی- اقتصادی در منابع دیگر نیز دیده می­شود (نویری، 1367: ۱۰/ ۲۰۲؛ مسکویه رازی، ۱۳۸۹: ۱/ ۱۷۳).

     بر این اساس و برطبق یک بررسی کلی در تمامی متن شاهنامه، سیاست شاهان در لزوم پرداخت مالیات، عموماً به دلایلی چون «امنیت اقتصادی و تأمین مخارج سپاه و هزینه­ های دولت»، «سرمایه­گذاری در امور زیربنایی و آبادانی» و «کاهش فاصله طبقاتی» گزارش شده است. انواع مالیات نیز شامل «مالیات سرانه (گزیت)»، «مالیات ارضی/ زمین­ های کشاورزی و باغ­ها (خراگ/ خراج)»، «مالیات نظام آبیاری»، «مالیات و عوارض گمرکی از تجار و بازرگانان (جهت تأمین امنیت)»، «مالیات آیین»[۱] و «مالیات پیروان مذاهب دیگر»[۲] می­ گردد. در این میان، بیش­ترین سهم از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات ارضی (زمین­ های کشاورزی) است که به ­صورت جنسی[۳] و نقدی از مردم دریافت و در دفاتر مشخصی به هم‌راه دیگر مالیات­ها زیر نظر دیوان خراج ثبت می­ شود که اشارات شاهنامه به خوبی آن را تأیید می­ کند؛ مسؤولیت گردآوری مالیات­ها نیز در شاهنامه ابتدا زیر نظر زمام­داران هر ناحیه و سپس­تر در دوره ساسانی با اشاره­ای کاملاً واضح، توسط کارگزاران مالیاتی گردآوری و یک­جا به خزانه واریز می­ شود.[۴] محل مصرف مالیات­های دریافتی هم برحسب نیاز زمانی و نظر شاه، متغیر است که بر مبنای بررسی­ های انجام­ شده به ترتیب اهمیت شامل: مخارج نظامی، پرداخت حقوق سپاهیان و تأمین امنیت، توسعه زیرساخت­ های عمرانی و گسترش آبادانی­ ها، مخارج دربار، پرداخت مساعدت­ها و... می­گردد.

    پیشینۀ پژوهش: تنها پژوهش ­های مربوط به شاهنامه در این­ باره پایان­ نامه بررسی مسائل اقتصادی در شاهنامه (هاجر امیری کله­ جویی، ۱۳۹۲) است که البته در آن به مالیات ارضی و مالیات سرانه تنها به ­عنوان منابع درآمدی دولت نگاهی شده؛ کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی خسروانوشیروان (فرزین غفوری، ۱۳۹۷) هم دیگر پژوهشی است که در آن به بررسی و مطالعه تطبیقی منابع، پیرامون اصلاحات مالیاتی انوشیروان پرداخته شده؛ از این روی در این­ زمینه، تنها می­ توان به برخی پژوهش­ های تاریخی اشاره نمود: اصلاحات خسروانوشیروان، (Rubin,1995)؛ تاریخ اقتصاد دولت ساسانی (آلتهایم و استیل، 1382)؛ نگاهی دیگر به اصلاحات مالیاتی ساسانیان در دوره خسروانوشیروان، (حسین بادامچی و مریم غلامی، ۱۳۹۲)؛ برآورد درآمدهای مالیاتی دولت ساسانی، (حسن علی عرب و حسین صادقی، ۱۳۹۲) و بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسروانوشیروان، (علی­ اصغر میرزایی، ۱۳۹۴). مقاله پیش  رو، افزون­ بر بررسی موضوع مالیات­ و نقاط ضعف و قوت آن و نیز سیاست­های شاهان شاهنامه در این زمینه، نگاهی هم به جنبه­ های حقوقی، قانونی و جزایی ناشی از رسم دریافت مالیات و هم‌چنین سیاست­های وام ­دهی در تمامی متن شاهنامه داشته است که در چند مورد مهم قابل ارزیابی­ اند: 1. اجرای عادلانه و صحیح نظام مالیاتی؛ 2. جلوگیری از تخلفات مالیاتی؛ 3. معافیت­ ها و بخشودگی­ های مالیاتی؛ 4. اعطای وام و مساعدت در بازپرداخت آن.

     لازم به توضیح است ضمن آن­که نگارنده در مواقع لزوم از تصحیح ­ها و شرح ­های معتبر شاهنامه بهره برده، اما تصحیح جلال خالقی مطلق (چهارجلدی نشر سخن) را مبنای کار قرار داده است.  

 

۱- اجرای عادلانه و صحیح نظام مالیاتی

    دوام و تثبیت قدرت شاهی بر پایه اقتصادی سالم و عادلانه، ایجاد قوانین درست و نظارت­ هایی قاعده ­مند و اصولی امکان­ پذیر می ­شود و هرگونه تبعیض و ستم بر مردم، ضعف، ناکارآمدی و فساد در سیستم مالیاتی و دریافت­ ها، بنا بر اشارات صریح شاهان شاهنامه، امنیت اقتصادی، اجتماعی و ملی را با خطر مواجه خواهد ساخت. در این راستا بهره­ مندی از یک نظام مالیاتی کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، شفافیت و انصاف مالی، نظارت و بازرسی در راستای بهبود سیستم مالیاتی و اصلاح فرآیندهای نادرست در اخذ مالیات، سبب کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از اختلال در سیستم دریافت­ ها می­شود؛ این در حالی است که پیش از اندیشة اصلاحات مالیاتی قباد و ادامه و اجرای آن از سوی انوشیروان، نظام مالیاتی به شکلی قاعده ­مند و منظم اداره نمی­ شد و این امکان وجود داشت که زمین­ داران بزرگ و کارگزاران مالیاتی، شفافیتی در میزان دریافتی­ ها ارائه ندهند و درنتیجه، میزان درآمد واقعی دولت از این راه چندان مشخص نباشد و تخلفات مالی بسیاری هم صورت گیرد؛ از طرفی، این بی­ نظمی ­ها و دریافت­ های خارج از قاعده و قانون سبب می­ شد تا مالکان بزرگ و اشراف با اختصاص امتیازات خاص از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند؛ در مروج ­الذهب به شکل مفصلی به این معضل در زمان بهرامِ بهرام اشاره شده که نشان می ­دهد، وزیران برای رعایت حال خاصان پادشاه، مالیاتی از ایشان مطالبه نمی­ کردند و درنتیجه، مملکت رو به ویرانی نهاد و آبادانی­ ها کاهش یافت (مسعودی، 1382: ۱/ ۲۴۶). به گزارش طبری نیز علت اصلی اصلاحات مالیاتی انوشیروان، جلوگیری از نامدیریتی در تنظیم بودجه کشور، وجود منابع مالی کافی در خزانه شاهی جهت حفظ اقتدار سیاسی- نظامی و امنیت ملی، و نیز وابستگی مستقیم زمین­ داران بزرگ به شاه دانسته شده (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۲)؛ به همین­ جهت است که پیگولوسکایا عقیده دارد اصلاحات مالیاتی جدید به سود زمین­ داران متوسط (دهقانان) و با هدف استحکام پایه‌های دولت و دربار وضع گردیده بود (پیگولوسکایا، 1372: 456). به­ ویژه آن­که تصرف بخش زیادی از مالیات­ها توسط فئودال­ های بزرگ موجبات ناخرسندی شاه را فراهم نموده بود (کولسنیکف، ۱۳۵۷: ۱۱۲). با این وصف، نیاز بود تا کارگزاران شاهی، عهده­ دار دریافت مالیات تمامی اراضی گردند تا نظارت­ ها و عملکردها به شکلی کاملاً قانونی صورت پذیرد؛ جدای از دلایل یادشده، در برخی منابع دیگر ازجمله تجارب­ الامم و نهایه ­الارب، کاهش ستم و رنج بار خراج بر مردم، دلیل اصلی این اصلاحات عنوان شده (مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۱۷۸؛ نویری، 1367، ۱۰/ ۲۰۲) که این خود بیانگر ظلم بسیاری است که از طریق دریافت مالیات بر مردم تحمیل می­­ شد؛ به ­ویژه آن­که به دلیل سنت واگذاری زمین­ها (اقطاع/ تیول)، مالکان بزرگ، با دهقانان مرتبط بوده و شخصاً مالیات­ها را دریافت می­ کردند؛ بنابراین به دلیل عدم نظارت مستقیم دولت، ستم فراوانی هم به روستاییان وارد می­آمد. در کنار دلایل یادشده، آشفتگی­ ها و دگرگونی­ های اجتماعی در پی ماجرای مزدک و تلاش برای تسلط بر اوضاع اجتماعی و کاهش ناآرامی­ ها و نارضایتی­ ها از مهم­ترین دلایل انوشیروان برای اصلاحات مالیاتی عنوان شده است؛ به باور روبین، شورش مزدکیان بهانه­ و فرصت لازم را برای مبارزه شاه با ساختارهای اشرافی و چیرگی بر آن­ها فراهم آورد (Rubin, 1995: 228). غفوری نیز در این­ باره می­ نویسد: «هرچند جنبش یادشده شکست خورد، اما دولت ساسانی به انجام اصلاحات مالیاتی با هدف کاهش فشار بر مردم و ایجاد یک درآمد ثابت برای خزانه متقاعد شده بود» (غفوری، ۱۳۹۷: ۶۴).

     به هر روی، آن­چه در این ­­باره از شاهنامه برداشت می ­شود، وجود نقاط ضعف و چالش­ های سیستم مالیاتیِ پیش از قباد است که منجر به اندیشه اصلاحات در زمان او و ادامه و انجام آن از سوی انوشیروان می­ گردد. در این راستا و بنابر گزارش شاهنامه، انوشیروان پس از بر تخت نشستن برای جلب رضایت عمومی جامعه، ایجاد شفافیت و فراهم نمودن بودجه­ ای ثابت برای خزانه دولت، دست به اصلاح قوانین مالیاتی[۵] می­زند که به ترتیب ابیات مطرح­ شده در شاهنامه از این قرارند: 1. بخشش خراج ده ­یک؛ 2. مشخص نمودن خراج میوه­ های رسیده به‌صورت نقدی، و کم کردن فشار مالیاتی بر کشاورزان؛ 3. معافیت مالیاتی محصولات خردادماه و محصولاتی که دچار آفت و خشک­سالی شده­ اند؛ 4. تعیین مالیات سرانه از چهار تا ده درهم؛ 5. تنظیم سیستم و دفاتر مالیاتی دقیق؛ 6. گماردن ناظران و کارآگاهان مخفی برای نظارت بر کار مالیات؛ 7. قسط­ بندی مالیات­ها و اعطای فرصت به کسانی که توانایی پرداخت سر موعد را نداشتند (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۴- ۶۲۷).

    اصلاحات مالیاتی انوشیروان، منجر به ثبات و شفافیت درآمدهای مالیاتی و عمل براساس چارچوب­ های قانونی، کاهش خودسری­ ها و بی­ عدالتی­ ها در دریافت خراج و رعایت عدالت و تأمین رفاه نسبی کشاورزان و زمین­ داران کوچک و باغ­داران می­ گردد که تمامی این­ها منجر به رونق اقتصادی و سازمان­دهی امور مالیاتی و تحولاتی بنیادین در ساختار حکومت ساسانی می­ شود. از سویی، ترتیب اخذ مالیات، شکلی نوین­تر به خود گرفته و قوانین جدید با قاعده و روش منظم در این­باره، وضع و سازمان­دهی می­ گردند و دیوان­ های اداری و دفاتر مالیاتی که خود نشان­گر سامان­دهی دقیق و اصولی برای منابع مالی دولت­ اند توسعه می­ یابند؛ بر این اساس و به ­طور کلی، اشکالات و در ادامه، اصلاحات و سیاست­های مالیاتی شاهان شاهنامه در چند محور مهم قابل برداشت و بررسی ­اند که عبارتند از:

1- ۱- روش مقاسمه و سهم دولت از میزان محصولات:

     نخستین اشاره شاهنامه در پادشاهی انوشیروان به سیستم دریافت ­های مالیاتی که در بسیاری منابع هم از آن یاد شده، استفاده از روش «مقاسمه» (دریافت مالیات براساس میزان آبادانی و مقدار محصول زراعی) در میان شاهان پیشین است که بر مبنای آن، شاهان در میزان محصول مردم با آن­ها شریک بودند: «بجستند بهره زِ کشت و دُرود» (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۴). به بیان مسعودی در التنبیه و الاشراف نیز بر مبنای روش مقاسمه، محصول برداشتی میان شاه و زارعت­ کننده، و یا باغ­دار تقسیم می­شد (مسعودی، ۱۳۸۹: ۹۵)؛ جهشیاری نیز در این­باره آورده است: «و کان ملوکُ فارسَ، قبل أَنوشِروان، یُقاسمونَ النّاسَ علی ثِمارِهم و غَلاّتِهم: پیش از انوشیروان، پادشاهان ایران در درآمد محصول میوه و غلۀ مردم با ایشان شریک بودند» (جهشیاری، 1430: ۳۴؛ همو، 1343: 31). استفاده از این روش در صوره ­الارض هم دیده می­شود (ابن حوقل، ۱۹۳۹: ۲/ ۳۰۳؛ همو، 1366: 7۰). به گزارش طبری میزان دریافتی­ ها در این روش از یک منطقه به منطقه دیگر به نسبت آبادی و آب‌گیری (طبری، 1362: ۲/ 701- 702) و به گفتة دینوری، بر مبنای نزدیکی زمین­ های کشاورزی به شهرها و فراوانی و خوبی محصول متفاوت بوده است (دینوری، 1364: 100).

    آن­چه از اشارات موجود در شاهنامه و منابع دیگر برمی­ آید این است که «مقاسمه» و روش‌های پیشین و به ­طور کلی نبود نظارت و قواعد مناسب مالیاتی مشکلات زیادی را به ­هم‌راه داشت؛ از­ آن­جمله: «بی ­نظمی ­ها و تفاوت­ های بی­ شمار در میزان و مقدار دریافت مالیات­ ها و نارضایتی رعیت» (ابن بلخی، 1385: 93)، «متروک ماندن اراضی تحت کشت و تغییر مقدار عواید واصله به خزانه» (دیاکونوف، 1346: 453)، «عدم وصول خراجی ثابت» (فرای، 1377: 365)، و نیز «عدم تناسب مالیات با درآمد و برداشت محصول مالیات­ دهندگان»، «روش پرداخت نامناسب و ناعادلانه»، «امکان خرابی محصول»، «نبود فرصت کافی برای پرداخت»، «دریافت مالیات مستقیم از روستاییان توسط زمین­ داران و مالکان بزرگ»، «استفاده زمین­ داران بزرگ از امتیازات خاص»، «فرار مالیاتی برخی زمین­داران بزرگ با پرداخت رشوه»، «عدم ارسال تمامی مالیات­ های اخذ شده توسط کارگزاران مالیاتی به خزانه دولت» و «ارتباط میزان محصولات با خشک­ سالی­ ها» که به اشاره شاهنامه، معافیت­ ها هم به همین خشک­ سالی­ های بی­ موقع صورت می­ گرفت؛ چراکه خشک ­سالی­ ها، میزان بارندگی­ ها و سایر موارد در نوع و مقدار محصول برداشتی تأثیرگذار بودند و در روش «مقاسمه» و مالیات براساس محصول، ممکن بود که به کشاورزان فشار وارد شود و مالیات با توجه به عوامل طبیعی و بدون توجه به مقدار زراعت از روی عدل و انصاف دریافت نشود. همه این موارد سبب کاهش میزان رضایت زمین­داران و باغ‌داران و درنتیجه عدم تمایل آنان به ادامه کار و افزایش خرابی ­ها و کاهش آبادانی­ ها می­ شد که این چرخه، بنابر اشارات شاهان شاهنامه، درنهایت، بر میزان دخل و خرج دولت و مخارج سپاهیان و کاهش امنیت اجتماعی و ملی و قدرت سیاسی تأثیر می­ گذاشت. بر این اساس، تصمیم قباد و تلاش انوشیروان مبنی بر تغییر و جای­گزینی این روش به شیوه جدیدتر، منجر به سازمان­دهی مالیاتی براساس روش «مقاطعه» شد که در آن دریافت مالیات براساس مساحت زمین و در نظر گرفتن نوع محصولات و حاصل­ خیزی زمین­ ها، برداشت حقیقی محصول، دریافت به­­ موقع مالیات و درجه­ بندی و قیمت­ گذاری محصولات، در نظرگرفته شد و بسته به کشت یا عدم کشت و در شرایط جوّی خاص متفاوت بود و مهم­تر آن­که در این روش، کشاورزان در استفاده از محصولات خود پیش از پرداخت سهم مالیاتی شاه آزاد بودند که اشارات آن در شاهنامه و منابع دیگر به ­روشنی دیده می­ شود (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۴- ۶۲۵؛ طبری، ۱۳۶۲: ۲/ ۷۰۱- ۷۰۲؛ ابن حوقل، ۱۹۳۹: ۲/ ۳۰۴؛ همو، 1366: 71؛ ابن اثیر، ۱۳۸۳: ۲/ ۵۲۷؛ ابن بلخی، ۱۳۸۵: ۹۳؛ جهشیاری، 1430: 34؛ همو، 1343: 31؛ مسعودی، ۱۳۸۲: ۱/ ۲۶۲؛ مسکویه رازی، ۱۳۸۹: ۱/ ۱۷۳- ۱۷۵؛ نویری، ۱۳۶۷: ۱۰/ ۱۹۲؛ یعقوبی، ۱۳۸۲: ۱/ ۲۰۳؛ دینوری، ۱۳۶۴: ۱۰۰؛ قمی، 1361: 180؛ آلتهایم و استیل، ۱۳۸۲: ۴). این اصلاحات، خرده­ کشاورزان را به زمین­های خود بازمی­ گرداند و آنان می­ توانستند با دریافت کمک­های مالی از دولت شروع به کشت مجدد کنند و در برابر بلایای طبیعی نیز از حمایت شاه برخوردار باشند. (Rubin, 1995: 254) به اشاره شاهنامه، انوشیروان در ادامة اندیشه پدر و رفع کاستی­ های موجود، دستور به مساحت و بخش­ کردن زمین­ها می‌دهد:

همه پادشاهان شدند انجمن

 

 

زمین را ببخشید و بر زد رسن

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۴) 

     اشاره به مساحت دشت و کوه در برخی منابع (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۲؛ مسکویه رازی، ۱۳۸۹: ۱/ ۱۷۳) می­تواند نشان­گر این باشد که تمامی زمین­ های شاهی، زمین­ های بزرگان و اشراف، آتش­کده­ ها و زمین­ های خرده­ کشاورزان جزو این برنامه اجرایی قرار داشت و در این ­باره هیچ استثنایی لحاظ نشده بود (میرزایی، ۱۳۹۴: ۱۱۵).

۱- ۲- نبود نظم و ترتیب در دریافت­ های مالیاتی:

    گام دوم اصلاحات انوشیروان در تبدیل روش مقاسمه به مقاطعه، تعیین مالیات برحسب نوع محصول (نه میزان محصول) و تبدیل روش دریافت خراج از شیوه جنسی به نقدی و تعیین تعرفه ­های جدید مالیاتی بود؛ البته که در کنار دریافت­ های نقدی برای پرداخت حقوق سپاهیان و دیگر نهادها، خراج در قالب پرداخت جنسی نیز اهمیت خود را داشت که برای دولت ضروری بود و بنابراین به شکلی ترکیبی با مالیات نقدی هم‌چنان ادامه یافت:

گـــزیت رز[۶] بـــارور شش درم

ز زیتون و از گــوز و هر میـوه ­دار

ز ده­بُن، درم یک رسیدی به گنج

 

 

به خرماستان­بر[۷] همین بُد رقم

که در مهرگان شاخ بودی به بـار

نبـودی جـزیـن نیز تا سال رنج

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ 624- 625)

     اشاره فردوسی در این ابیات، بیت قبل و چند بیت بعد، علاوه ­بر مساحت کردن زمین­ ها و آگاهی از زمین­ هایی که در آن کِشتی صورت نگرفته بود و معافیت آن­ها، نشان از یک سرشماری عمومی از درختان انگور، خرما، زیتون، گردو و دیگر میوه ­ها، تعیین یک درم برای هر ده بُن درخت در سال و نیز در نظر گرفتن افرادی که کِشتی نمی­ کردند و مالیات سرانه بر آنان اِعمال می­ شد دارد. گزارش طبری نیز نشان می­ دهد که انوشیروان با این سرشماری، افزون­ بر قاعده نرخ ­های جدید و با موعد مقرر (سه نوبت در سال)، خواهان نوعی نظم در اقتصاد مالی و تنظیم بودجه کشور بود (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۲) تا از خطرات تهی بودن خزانه و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری شود و درآمدهایی ثابت از مالیات زمین­ ها به خزانه واریز شود (میرزایی، ۱۳۹۴: ۱۱۶). ابن بلخی جزئیات این محاسبات را آورده (ابن بلخی، 1385: 93) و گزارش جهشیاری هم از سرشماری املاک و آمارگیری درختان میوه و خرما و دریافت خراج (یک سوم) در سه قسط، هر چهارماه یکبار خبر می­ دهد (جهشیاری،1430: ۱/ ۳۴- ۳۵؛ همو، 1343: 31). تعیین نرخ­ های پولی ثابت و مشخص بر مالیات زمین­ های کشاورزی با توجه به میزان محصولات و نوع آن­ها و با شیوه ­ای کارآمد و اصولی این امکان را برای دولت فراهم می­ ساخت تا درآمدها و هزینه ­های بودجه را بهتر و دقیق ­تر پیش­ بینی و ارزیابی کند (Rubin, 1995: 261).

۱- ۳- سه ­یک یا چهاریک بودن سهم شاهان پیشین از محصولات:

    شاهان پیشین در هر جاه، مرتبه­ و قدرتی که بودند همگی از زمین ­های کشاورزی و محصولات از سه تا چهار یک بهره می­ گرفتند. سهم دولت در اندازه­ های یک ­سوم تا یک­ ششم محصول و بسته به آبادی (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۱- ۷۰۲)، نصف تا یک­دهم محصول (دینوری، 1364: 100) و یک­ سوم و حداقل یک­ ششم و به همان میزان، گرفتن حق آب‌یاری و مسکن (جهشیاری، 1430: 34؛ همو، 1343: 31) گزارش شده است. به بیان شاهنامه، اندیشه قباد در راستای اصلاح و عدالت مالیاتی و کاهش سهم دولت به ده­یک و حتا کم‌تر از آن از سوی جانشین او ادامه می­یابد. مساحت کردن زمین­ها و تعیین شیوه­ ها و تعرفه­ های جدید مالیاتی، مهم­ترین اقدامات و اصلاحات انوشیروان دراین رابطه به ­شمار می ­آیند:

سه­ یک بود گر چــاریک بهــرِ شـاه

ز ده­ یک بــــر آن بُــد که کم‌تر کند

زمـــانه نـــدادش بــر آن­بر درنگ

به کسری رسیــد آن ســزاوارتـاج

 

 

قبـــــاد آمـــــد و ده ­یک آورد راه

بکـــوشد که که­تر چــو مه­تـر کند

به دریـــا بس ایمن مشو بر نهنگ!

ببخشید بــر جــای ده ­یک خـراج

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۴)

۱- ۴-  نبود امکان و حق استفاده از محصول پیش از ارزیابی کارگزاران و پرداخت سهم شاه:

     از دیگر مشکلات مهم اجرایی در سیستم مالیاتی پیش از اصلاحات، کوتاهی­ ها، تأخیرهای گاه‌و­بی‌گاه و قانونی و غیرقانونی متصدیان و زدوبندهای گوناگون ایشان در امر جمع ­آوری مالیات­ها بود که سبب ایجاد «اختلال و بی­ نظمی در دریافت­ ها»، «پوسیدگی، فساد و از میان رفتن بخشی از محصولات»، «افزایش خسارت­ها»، «نداشتن اختیار عمل در زمان، مقدار برداشت و استفاده از محصول از سوی کشاورز و باغ­دار» و درنتیجه بروز نارضایتی­ ها می­گشت که درنهایت، هم به ضرر مردم و هم دولت تمام می­ شد. به گزارش شاهنامه تا پیش از قباد، امکان برداشت محصول پیش از پرداخت سهم شاه ممکن نبود و کشاورزان و باغ­داران تا زمان سرکشی مأموران و تعیین میزان مالیات، حق و جرأت برداشت محصول خود و استفاده از آن را نداشتند:

ز شاهان هرآنکس­که بد پیش از اوی

بجستنـــد بهــــره زِ کشت و درود

 

 

اگر کم بدش گـاه اگـر بیش از اوی

نه کس دست را سوی رُسته پَســود

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۴)

 

     در مورد مصرع «نه کس دست را سوی رُسته پَسود!» که البته در دستنویس ­ها و سایر تصحیح ­ها به گونه­ های دیگر هم ضبط شده، توضیحات و معانی گوناگونی دیده می ­شود؛ اما در هیچ­یک از شرح­ های شاهنامه، منظور دقیق کلام شاعر بیان نشده؛ نگارنده پیش از این در مقاله­ ای با عنوان برداشتی تازه از مصرع: نه کس دست را سوی رُسته پَسود (آبان­ماه ۱۴۰۰)، تمامی این موارد را آورده و عنوان نموده بود که بررسی تک­ تک واژه­ های مصرع یادشده (بر مبنای تصحیح خالقی مطلق)، به­روشنی بیان‌گر این حقیقت است که منظور فردوسی از این مصرع این بوده که: هیچ­یک از (مالیات ­دهندگان اعم از زراعت­ کنندگان و باغ­داران) تا زمان سرکشی مأموران مالیاتی، ارزیابی دقیق آنان و پرداخت سهم شاه، امکان و جرأت برداشت محصول خود، استفاده و یا حتا فروش آن را نداشتند که این اشکال درنهایت با اصلاحات جدید انوشیروان و تعیین تعرفه­ های جدید مالیاتی و قیمت­ گذاری محصولات رفع می ­شود. این نظر با دقت در اشاره مجمل ­التواریخ (مجمل­ التواریخ و القصص، 1318: ۷۴)، توجه به عبارت ثعالبی: «فنحن نخاف ان تمسها: ما می­ ترسیم دست به آن ببریم» و بلعمی: «ما دست بدین نیاریم کردن»، نزدیکی آن­ها به اشاره فردوسی «نه کس دست را سوی رُسته پسود» و نیز داستانی که این قانون در آن به شکل حکایتی آمده، به­ خوبی قابل دریافت است. داستانی که براساس آن زنی به کودک خویش (در برخی منابع دخترک خویش) اجازۀ خوردن حتا یک انار (در برخی منابع انگور) را نمی­ دهد و قباد وقتی علت را از زن جویا می­ شود با پاسخ تأمل­ برانگیز زن روبه­ رو می­ گردد (عدم امکان دست بردن به محصول پیش از پرداخت سهم شاه) و درنهایت تصمیم به اصلاحاتی در این زمینه می­گیرد (ثعالبی، ۱۳۶۸: ۳۸۵؛ ابن حوقل، ۱۹۳۹: ۲/ ۳۰۳- ۳۰۴؛ همو، 1366: 70- 71؛ بلعمی، ۱۳۵۳: ۲/ ۹۷۱؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۸۰- ۸۱؛  قمی، 1361: 179) که مضمون آن درواقع، همین مصرع مورد نظر شاهنامه است.  

۱- ۵- تعلق خراج به محصول ناکشته:

    برای حل ایرادی که پیش از این وجود داشت، انوشیروان دستور می­دهد تا بر زمین ­هایی که در آن­ها کشتی صورت نگرفته خراجی تعلق نگیرد:

به ناکشته ­اندر نبودی سخن

 

 

پراگنده شد رسم­ های کهن 

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ 624) 

     اشاره منابع دیگر در مورد تعلق مالیات بر زمین­ های آباد، مؤید همین اشاره فردوسی است (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۱- ۷۰۲؛ ابن حوقل، ۱۹۳۹: ۲/ ۳۰۴؛ همو، 1366: 71؛ دینوری، 1364: 100؛ یعقوبی، 1382: ۱/ ۲۰۳).

۱- ۶- سخت­ گیری در دریافت مالیات

     یکی دیگر از مشکلات در فرآیند جمع ­آوری و دریافت مالیات­ ها، سخت­گیری­ های بیش از اندازه بر مردم عادی بود که موجبات نارضایتی آن­ها را فراهم می­کرد. آن­چه از بررسی سیاست­های شاهان ایرانی در زمینه مالیات­ها دریافت می­شود این است که شاهان، همواره هشدارهایی را در این زمینه می­دادند و سعی در پیش­گیری از وقوع آن­ها داشتند؛ برای نمونه، شاپورِ اردشیر در عهد خود به پسرش هرمز در باب عدالت مالیاتی و عدم سخت­گیری در دریافتی­ ها، و هم‌چنین روش وصول مالیات­ها طی اقساط ده­ ماهه چنین تأکید می­کند: «چون از خراج‌گزاران، پرداخت خراج را به شتاب بخواهند، آنان ناگزیر به فروش غلات خود به هنگام کساد بازار شوند و این به آنان زیان می­رساند و اگر مهلت بسیار به آنان داده شود طمع می‌بندند که از آن­چه باید بپردازند، هرچه کم‌تر بدهند. پس به کارگزاران مالیاتی خود دستور بده که خراج هر سال را در ده قسط ماهانه بستانند تا بیت­ المال به حقوق خود برسد و خراج‌گزار نیز فرصت داشته باشد که بی­ شتاب و با مهلت آن را بپردازد». (ثعالبی، 1368: 314) این اشاره در السعاده و الإسعاد نیز با محوریت دقت در گماشتن فردی از بزرگان مردم یا فرمانده ­ای از فرماندهان لشکر بر سرزمینی که خراج آن زیاد و آن زمین دوردست است و قاطعیت بر روی خیانت و خطای انجام شده دیده می­شود (عامری نیشابوری، 1336: 299)؛ البته این روایت­ها در شاهنامه نیامده، اما نکاتی که در این باب بیان شده، نشان­ دهندۀ دغدغۀ شاهان پیش از قباد در موضوع عدالت مالیاتی و قوانین منظم در این رابطه است. در این راستا، بنابر نظر انوشیروان این میزان سهم دولت، برای طبقات پایین جامعه سنگین بود؛ از این­روی علاوه ­بر کاهش آن، دستور قسط­ بندی خراج­ها طی سه نوبت در سال و هر چهارماه یک­بار داده می­شود تا از فشار بر مردم کاسته شود. از طرفی، به کسانی هم که نمی­توانند در زمان مقرر، مالیات خود را وصول کنند فرصتی داده می­شود:  

کسی بر کــدیـور نکـردی ستم

گـزارنده بـردی به دیـوان شــاه

 

 

به سالی به سه بهره بود این درم

ازین بـاژ بهـری به هر چـار مـاه

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۵)

    انوشیروان هم‌چنین در نامه خود به کارداران باژ و خراج مقرر می­دارد که هر چهارماه، یک بهره (سهم) از این­ها را با عدالت و احترام طلب کنند: «به هر چار ماهی یکی بهر ازین/ بخواهید با دادو باآفرین» (همان، 626). در منابع دیگر نیز سه نوبت در سال (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۲) و (یک­سوم) در اقساط سه­ ماهه هر چهارماه یک­بار (جهشیاری،1430: ۱/ ۳۴- ۳۵؛ همو، 1343: 31) دیده می­شود.

    در یک کلام، آن­چه از گزارش شاهنامه برمی­آید این است که اصلاحات مالیاتی انوشیروان در راستای حقوق مردم و کاهش فشار بر ایشان موثر واقع شد؛ هرچند که در دوره خسروپرویز کارگزار شاه، مالیاتی چندبرابر گرفته بود و یکی از اتهامات شاه نیز این بود که فردی ستم‌گر را گماشت تا بر مردم، بقایای خراج بیست و سی ساله را بگیرد. این اشاره در شاهنامه همان است که فردوسی آورده: «ز بیچارگان خواسته بستدی» (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۱۰۴۲). در تاریخ طبری این کاردار مالیاتی، فرخزاد پسر سُمَی نام دارد که مردم را شکنجه می­داد و ستم می­کرد و اموالشان را به ناحق می­گرفت (طبری، 1362: ۲/ ۷۶۵- ۷۶۶). به بیان بلعمی نیز دریافت خراج بیست­ ساله و سی­ ساله، دل مردم را نسبت به خسروپرویز تباه کرد (بلعمی، 1353: ۲/ ۱۱۴۶). این روایت با اشاره­ ای جزئی­ تر در منابع دیگر هم آمده (ثعالبی، 1368: 458؛ نویری، ۱۳۶۷: ۱۰/ ۲۲۱؛ دینوری، ۱۳۶۴: ۱۳۸؛ قمی، ۱۳۶۱: ۱۸۰) و حتا براساس تجارب ­الامم، سومین دلیل کشته شدن خسروپرویز همین مسأله عنوان شده است (مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۲۳۱). با این حال پیگولوسکایا عقیده دارد هیچ اطلاعی درباره تغییرات احتمالی مالیات­ها در دوره خسرو دوم در دست نیست و ترتیبی که خسرو اول بنیان نهاد تا پایان ساسانیان ادامه یافت (پیگولوسکایا، ۱۳۹۴: ۱۵۵).

۱- ۷- روند ناعادلانه دریافت­ مالیات­:

    یکی از نمودهای بی­ عدالتی، دریافت مالیات از همه افراد بدون در نظرگرفتن شرایط آنان بود. انوشیروان این قانون را اصلاح نموده و رسم دریافت مالیات سرانه را تنها از کسانی که دهقان نبودند پای ­گذاری کرد؛ مالیات سرانه بنابر میزان توانایی پرداخت و جای‌گاه اجتماعی، درآمد و قدرت مالی افراد و با ترتیب زمانی مشخص، طی اقساط چهارماهه (در سال) از ده تا چهار درهم دریافت می­شد تا بدین­ ترتیب بر شهروندان ستمی روا داشته نشود: 

کسی کش درم بود و دهقان نبود

بــر انــدازه از ده درم تا چهــار

 

 

ندیدی غم و رنجِ کشت و درود

به ســالی ازو بستـدی کـــاردار

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۵)

     در منابع دیگر، کم­ و­بیش و به شکل مفصل­ تری به میزان مالیات سرانه بین چهار، شش، هشت تا دوازده درهم اشاره گردیده و به اندازه توان­گری و تنگ­دستی­ از افراد مشمول این نوع مالیات نیز نام برده شده است[۸] (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۳؛ دینوری، 1364: 100؛ ابن اثیر، 138۳: ۲/ ۵۲۷؛ مسکویه رازی، ۱۳۸۹: ۱/ ۱۷۵)

۲- جلوگیری از تخلفات و جرائم مالیاتی

     وقوع جرائم مالیاتی به اشاره شاهنامه و سایر منابع تاریخی که عموماً از سوی کارگزاران و اقطاع ­داران صورت می­گیرد، شامل تخلفاتی چون: ستم­ها و سخت­ گیری­های بیش از حد به مردم عادی و دریافت خراج اضافه از آنان (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۶؛ طبری، 1362: ۲/ 70۳- ۷۰۴؛ جهشیاری، 1430: ۳۸؛ همو، 1343: ۳۴)، خیانت در اموال مالیاتی و کسری بودجه از این بخش (جهشیاری، 1430: ۳۷؛ همو، 1343: ۳۳) و رشوه ­گیری و سهل­ گیری­های خارج از قاعده و قانون به توان­گران و زمین­ داران بزرگ می­گردد؛ (همان) چراکه اشارات منابعی چون مروج ­الذهب (مسعودی، 1382: ۱/ 246 و 247- 248) و سیاست­نامه (خواجه نظام ­الملک طوسی، 1398: ۳۴- ۴۵) نشان می­دهد که علاوه ­بر ستم­های برخی عُمال شاه بر مردم، یکی از مهم­ترین تخلفات مالیاتی از ناحیه اشراف و زمین ­داران بزرگ صورت می­گرفت که اقطاع و امتیازات خاص و بخشودگی­ ها به آن­ها واگذار شده بود و بخش عمده­ای از مالیات­ زمین­ها توسط آنان دریافت می­شد و از آن‌جا که نظارت دقیق و منظمی هم از سوی دولت صورت نمی­ گرفت، درنتیجه، میزان واریزی­ ها به خزانه، همواره با مشکل و کاستی­ های شدیدی هم‌راه بود. این سیاست علاوه ­بر عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی دولت، سبب ستم­های بی­ شمار بر مردم بیچاره و فشاری دوچندان بر ایشان می­گشت که این خود، مانعی در راه تحقق عدالت مالیاتی بود. کارکردهای شاهان شاهنامه در جای‌گاه یک قانون­ گذار، در چنین مواقعی این بود که در کنار دریافت مالیات برای تأمین امنیت و اداره کشور با بازرسی­ های دقیق و آگاهی از چند­و­چون دریافت مالیات­ها و نظارت بر تنظیم صورت­حساب­ ها و موارد واریزی به خزانه، نظارت دقیقی هم بر نوع رفتار با مالیات­ دهندگان (مردم) داشته باشند و با اتخاذ سیاست­های تزذیلی و تنبیهی تاحدودی از این فشارها بکاهند.

راه‌کارهای پیش­ گیرانه از ارتکاب جرائم مالیاتی و تلاش درجهت کاهش فساد مالی کارگزاران در عهدنامه ­های شاهان ساسانیِ شاهنامه و سایر منابع، نشان از توجه و اهتمام شاهان ایرانی در راه تحقق عدالت مالیاتی و کاهش جرائم در این زمینه دارد؛ از آن­جمله: حساسیت و دقت در انتخاب کارگزاران مالیاتی و مجازات شدید متخلفان و بررسی دقیق درهم ­درهم خراج و نادیده نگرفتن خطاهای کوچک در عهدنامه خسروپرویز با فرزندش شیرویه (ابن قتیبه دینوری، 1406: ۱/ ۷۰- ۷۱ و ۱۲۴)، دقت در انتخاب کارگزاران مالیاتی و زیرنظر گرفتن روش و رفتار آن­ها در عهد شاپور اردشیر به فرزندش به نقل از الوزراء و الکُتّاب (جهشیاری، ۱۴۳۰: ۳۶؛ همو، 1343: 33- ۳۴)، سیاست و روی‌کرد شفاف­ سازی از طریق بازرسی و به کار گماردن جاسوسان و مأموران مخفی- اطلاعاتی (جهشیاری، ۱۴۳: ۳۷؛ همو، 1343: ۳۴؛ فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۵؛ مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۱۸۲) و درنهایت، فراهم آوردن حق دادخواهی مستقیم مالیاتی برای مردم (مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۱۸۲).

    در این راستا بنابر اشارات منابع تاریخی و شاهنامه، انوشیروان هم قوانینی در باب کاهش تخلفات و رسیدگی به اعتراض­ ها و دادخواهی­ ها فراهم می­کند. هدف از این اصلاحات، شفافیت ­سازی و نقش مستقیم دولت در دریافت­ های مالیات ارضی از دهقانان و حذف یا کاهش موانع و چالش­های فراروی اخذ مالیات، به ­ویژه مبارزه با بی­ عدالتی­ های مالیاتی و رفتارهای ظالمانه کارگزاران دولتی بود. با اصلاحاتی که انوشیروان انجام داد، اشراف و مالکان بزرگ، امکان دریافت مستقیم مالیات را از دست می­دادند و در این میان از ستم­های آنان علیه زمین­ داران کوچک و متوسط و روستاییان کاسته می­شد و امکان فرار و معافیت­ های مالیاتی نیز کاهش می­یافت؛ از سویی مأموران مالیاتی هم نمی­ توانستند رشوه و یا مالی بیش از مقدار تعیین­ شده دریافت کنند. این عدالت مالیاتی از یک­سو سبب نظام ­مند شدن دخل­ و­خرج دولت و از سویی، سبب افزایش روحیه و انگیزه مردم و رونق کشاورزی می­ گشت؛ درواقع همان ارتباط چندسویه ­ای که پیش از این بدان اشاره شد.

     سیاست­های انوشیروان به اشاره شاهنامه در زمینه کاهش تخلفات بر مواردی چون گماردن مأمورین مخفیِ اطلاعاتی، نظارت شخصی، تحقق سازمانی منظم و قاعده ­مند از طریق ایجاد دفاتر دولتی و تدوین نظام­ نامه مالیاتی، تهیۀ نسخه ­ها و رونوشت­ های مالیاتی، هشدار در مورد مجازات متخلفین و اِعمال قوانین سخت جزایی دلالت دارد. بازرسی­ های روزگار انوشیروان در مورد رفتار و روش مأمورین مالیاتی و زیاده­ روی­ها و بی­ عدالتی­ هایی که تا آن زمان در اخذ مالیات معمول بود، شیوه­ای دقیق برای جلوگیری از تخلفات به­ شمار می­ آمد. بدیهی است این افراد، اشخاص مورد اعتماد و دادگری بودند تا این امر با دقت و سلامت کاری بیش­تری انجام شود:

پراگنده کارآگهان در جهان

 

 

که تا نیک و بد زو نماند نهان

     (فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۵)

      بخش هشتم از کارنامۀ انوشیروان هم به تلاش شاه در به کار گماردن افرادی امین و درست‌کار جهت نظارت بر مالیات­ها، دریافت گزارش از داوران هر منطقه، فراهم نمودن امکان دادخواهی مستقیم مردم، آگاهی از ستم­ها و فشارهای مالیاتی، و پی­گیری ­های خود شاه در این رابطه اشاره دارد (مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۱۸۲). انوشیروان در ادامه، به رسم بارعام و رسیدگی شخصی خود و در مواقع دشوارتر، رسیدگی گروهی از دبیران و موبدان و پیرامونیان در مورد اعتراض به ستم­های باج­ خواهان و گرفتن حق مردم دادخواه از ستم­هایی که بر ایشان در روند باج­ خواهی ­ها صورت گرفته تأکید نموده است (همان).

      گذشته از موارد بیان­ شده، سیاست­های مالیاتی، نیازمند وجود یک نظام اداری منظم و مشخص هم بود تا در آینده به جهت بُعد قانونی قابل بررسی و پی­گیری باشد؛ در این راستا، اقدامات انوشیروان به گزارش شاهنامه، شامل ایجاد دفاتر دولتی و تدوین مالیات­ها در چندین نسخه به شکل گزارش و ارسال آن به عُمال، کارداران و مهتران و دو نسخه هم در دست گنجور و موبد موبدان، جهت آگاهی از عملکرد مأموران و مراجعه حقوقی به آن­ها، هنگام نیاز بود که همگی در راستای کاهش تخلفات انجام شد:     

گَزیت و خراج آن­چه بُد نام برد

یکی آن­که بر دست گنجور بود

دگر تا فـرستد به هر کشـوری

سه دیگر که نزدیک موبد برند

 

 

به سه روزنامه[۹] به موبد سپرد

نگهبان آن نامه دستــور بــود

به هـر کـارداری و هر مه­تـری

گَـزیت و سرِ بــاژهـا بشمـرند

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۵)

    در گزارش تاریخ طبری و اخبارالطوال نیز تهیه سه نسخه از آیین ­نامه مالیاتی (نسخه ­ای برای دیوان، نسخه­ ای برای عُمال، و نسخه­ ای برای قضات ولایت­ها) با هدف نظارت بر میزان دریافت­ها از مردم دیده می­شود (طبری، 1362: ۲/ ۷۰۴؛ دینوری، 1364: 100). نظارت شخصی و آگاهی از عمل­کردها از دیگر موارد مهم در این راستاست:

به فرمان او بود کاری که بود

 

 

ز باژ و خراج و ز کشت و درود

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۵)

     در کارنامۀ انوشیروان به­ نقل از تجارب­ الامم، شاه در کار رسیدگی­ های مالیاتی به سه دلیل اشاره می­کند که اگر ترس از آن­ها نبود، شخصاً اداره کار مالیات و رسیدگی به عرایض مردم را قریه به قریه متعهد می­ شد و با فرد فرد مردم مملکت سخن می­گفت (مسکویه رازی، 1389: ۱/ ۱۸۱). حساسیت انوشیروان تا بدان­ جا بود که حتا بزرگان و نزدیکان او هم نمی ­توانستند در امور مربوط به مالیات دخالت و سؤاستفاده­ای کنند. انوشیروان به کارگزاران مالیاتی اعلام می­دارد که اگر کسی بیش از مقدار تعیین ­شده از مردم بگیرد و بیداد کند او را با اره به دو نیم خواهد کرد:

چن ایـن نــامه آرند نـزد شما

کسی کو بر این یک درم بگذرد

به یـزدان که او داد دیهیم و فرّ

 

 

کـه فــرخنده بــاد اورمزد شما!

به بیــدادبـر یک نفس بشمــرد

اگـــر نی میــانش ببـرم بــه ارّ

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۶۲۶)

     مشابه چنین مضمون و دستوری از سوی انوشیروان در آداب الحرب و الشجاعه دیده می­شود که شاه در پی توصیة وزیر خود، به عُمال ولایات مختلف نامه می­نویسد تا مبادا به­ جهت دریافت­های به ناحق، حتا یک وجب زمین، ناکشت و ویران شود و اعلام می­کند که درصورت دادن چنین گزارشی آن عامل را بر دار خواهد کرد (مبارکشاه، ۱۳۴۶: ۱۱۸- ۱۱۹).

     بهترین نشانه آگاهی انوشیروان از روند مالیات­ها و کار کاردارانش و گزارش­هایی که در این باب به او داده می­شده، به اشاره شاهنامه در مورد کاردار مالیاتی اهل نسا دیده می­شود که در پسا (فسا: در فارس) مشغول به کار است و پس از شمارش درم­ های او در دیوان محاسباتی، متوجه مبلغ سیصدهزار درهم کسری بودجه می­شوند؛ اما انوشیروان دستور می­دهد تا کسری مالیات را از او مطالبه ننموده و حتا از گنج شاهی هم به او مساعدت مالی کنند:  

به دربـر یکی مـــرد بُــد از نِسا

درم ماند بر وی چــو سیسدهزار

نمـاید همی کین درم خَورده شد

چن آگـاه شد زآن سخن شهریار

بفـرمود کز خورده منمــای رنج

 

 

پــــرستنــده و کـــاردارِ پَسا

به دیوان چو کـردند با او شمار

بــرِ مــوبد و گهبد آزرده شد!

که موبد درم خواست از کاردار

ببخشید چندی مـر او را ز گنج

(فردوسی، ۱۳۹۸: ۴/ ۷۷۰)

    در توقیعات، توضیحات بیش­تری در مورد بررسی میزان دارایی فرد مورد نظر و عدم دست­برد او و این­که خیانتی متوجه او و کسری بودجه پیش­ آمده نیست دیده می­شود (توقیعات کسری انوشیروان، 1387: 90). به بیان خالقی مطلق اشارات توقیعات نشان می­دهد که این فرد، مأمور گرفتن مالیات­های عقب ­افتاده بوده، ولی نتوانسته همه آن را وصول کند و چون پس از بررسی متوجه می­شوند که ثروتی هم ندارد و بنابراین گمان بالاکشیدن مالیات دولت نیز بر او نمی‌ر